أكد المفكر القبطي جمال أسعد ان المادة الثانية التي تجعل من الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي وليس الوحيد للتشريع، وجدت في دستور 1923 والدساتير الاخرى بصورة او بأخرى وتمثل واقعا دينيا واجتماعيا وثقافيا منذ دخول الاسلام مصر.
واضاف لـ’القبس’: ان طرح هذه المادة للتعديل من قبل قيادات كنسية يعد مؤشرا خطيرا طائفيا وسياسيا ونوعا من المبالغة في القضية، لان بقاء المادة لا يقيد حرية العقيدة. وطالب القيادات الكنسية بعدم اقحام انفسها في السياسة ضد مصلحة الوطن، ومحذرا من تبني ‘آراء ومفاهيم اميركية لأقباط المهجر لا نجني من ورائها الا تفتيت المنطقة’.
وطالب جمال أسعد الكنيسة القبطية بالعودة الى العمل الروحي فقط والابتعاد عن السياسة، وقال: مثلما استغل البعض الدين الاسلامي لمصلحتهم، استغل البابا الكنيسة لمصلحته لتمرير مواقف ضاغطة على الحكومة ليكسب ارضية له شخصيا وليس للمسيحيين، والنظام يصمت على هذا التجاوز والامثلة على ذلك كثيرة منها قضية وفاء قسطنطين واجبر الحكومة على تسليمها للكنيسة، برغم انه ينادي بحرية الرأي لمن يريد ان يتنصر، اضافة الى تدخله شخصيا لمنع عرف فيلم عن المسيح.
وتساءل جمال اسعد عن علاقة البابا بالعلم الفني والابداع.. واوضح ان الاحتقان الطائفي الذي ظهر في مصر أخيرا يرجع لعدة عوامل، منها مساعدة الكنيسة وقيادتها على هجرة الاقباط اليها لترضي غرورها وتفرض اراءها ومتطلباتها على النظام، باعتبار ان لديها القدرة على تحريك الجماهير القبطية.
وقال: لا يمكن ان ترجع علاقات المصريين من المسلمين والاقباط كما كانت ما دام الاقباط في حضن الكنيسة ، لأن فكرا مناهضا ومناقضا لفكر الوطن المصري.. ففي الكنيسة يتم تعليمهم اللغة القبطية بدلا من العربية على اساس انهم اصحاب البلد الاصليون وان المسلمين مستعمرين. فلابد ان ترفع الكنيسة يدها عن الاقباط، ثم نبدأ مشاركة سياسية تزيل اي توتر طائفي مثلما حدث في ثورة 1919.